بقلم / وليد الغمرى
نقلا عن جريدة اليوم المصرية الاسبوعية المستقلة
فتوى تحرم الاضراب وأخرى تبيح توريث الحكم لنجل الرئيس ، وثالثة تنفى الشهادة عن غرقى الهجرة الغير شرعية ، حتى حضور الرؤساء للقمة العربية او اعتذارهم عنها اشعل نيران الفتوى بين مصر وسوريا ، بأختصار فتاوى سياسية تفصيل ، ليصبح السؤال الان لماذا يكون المستفيد الاول من هذه الفتاوى هم أصحاب الفخامة والمعالى والسمو ؟
(اليوم) ترصد ظاهرة الفتاوى السياسية فى مصر
الظاهرة ليست جديدة ، فهى تضرب فى عمق التاريخ الاسلامى ، أنها ظاهرة الفتاوى السياسية ، هذا المصطلح الذى أطلق على كل فتوى أصدرها أحد العلماء وارتبطت بشؤن الدولة السياسية ، وفى هذا السياق يمكن ان نرصد العشرات بل المئات من الفتاوى التى أطلقت من أجل تقنين شرعى لأمر سياسى ، وعلى ارض المحروسة كانت أخر الفتاوى التى أحدثت جدلا عارما هى الفتوى التى أطلقها الشيخ يوسف البدرى عضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ، حول مشروعية الاضراب ، والتى جاء فى نص رد الشيخ البدرى علي سؤال حول مشروعية الاضراب ، إننا نوجه هذا النداء إلى أفراد الأمة إن الاضراباب والاعتصامات والمظاهرات عبث لا ينفع البلاد فى شيئ وإنما يتسبب فى تعطيل مصالح العباد وتترتب على ذلك التعطيل وتزداد خطورته أكبر إذا صاحبه تدمير وتخريب وحرق وإتلاف فى الممتلكات العامة والخاصة وازهاق أرواح وإسالة دماء وهو إثم عظيم لمن شارك فيه بأى أنواع المشاركة ويجب عليه شرعاً الكف عن هذا العبث والتوبة إلى الله من ذنبه وعدم الاستجابة إلى الرويبضة وخطباء الفتنة وننصح بدلاً من المشاركة فى هذا العبث الاستقامة على أوامر الشرع وليعلم الجميع أن الذنوب سبب الخراب وغلاء الأسعار وهذا العباس رضى الله عنه لما استسقى للأمة فى عهد عمر قال " اللهم انك لا تمنع رزقاً إلا بمعصية ولا ترسل رزقاً إلا بطاعة وقد جئناك نحمل ذنوبنا على أيدينا نستغفرك منها ونتوب إليك " وقد سقاهم الله بعد هذا الدعاء فى الحال بأن أمطرت السماء واعلموا أنه إن صلحت الأمة صلح الحاكم وجاء الرخاء قال صلى الله عليه وسلم " كيفما تكونوا يول عليكم " هذه الفتوى التى أحدثت ردود افعال شديدة السخط لدى كل المؤيدين للأضرابات فى مصر ، والتى بدى انها لم تلقى اى أستجابة من قبل الكثيرين خاصة بعد ان انتشرت دعاوى الاضراب فى مصر بشكل اوسع بعد أصدار الفتوى ، وقبل هذه الفتوى بأيام قليلة أثارت فتوى " توريث الحكم " جدلا كبيرا في المجتمع المصري، والتي أصدرتها جمعية أنصار السنة في مدينة دمنهور, والتي تشير إلى جواز توريث الحكم من الرئيس المصري حسني مبارك إلى نجله جمال.
وكان أحد أعضائها قد قال أن الأمر ليس بالجديد ، وإنما استقر عليه السلف الصالح، وهم خير القرون الثلاثة الأولى المفضلة من تاريخ الإسلام ، ووصفت الفتوى الرئيس مبارك بأنه "أمير المؤمنين" ،وتقرر تحويل هذه الفتوى إلى مجمع البحوث الإسلامية، لاتخاذ موقف منها وبيان الرأي الصحيح حيالها".
وشهد الشارع المصري في الآونة الأخيرة عدد من الفتاوى التي تسير على هذا المنوال ، ويأتي على رأسها فتوى الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية التي وصف فيها غرقى السواحل الإيطالية بالطماعين وأنهم ليسوا شهداء، وأثارت هذه الفتوى العديد من ردود الأفعال من علماء الأزهر الذين وصفوها بأنها غير واقعية ولا تعبر عن روح الشرع ، مؤكدين أن هؤلاء الشباب شهداء بالرغم من هجرتهم بشكل غير شرعي، لأنهم ماتوا غرقى بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنهم لم يلجئوا إلى هذه الطريقة إلا بحثا عن الرزق في ظل تفشي البطالة ،ولإيجاد فرصة عمل في أوروبا، وهو هدف مشروع دعا إليه القرآن الكريم في قول الله تعالى " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور".
وفي وقت مقارب لهذه الفتوى صدرت فتوى من أعلى جهة رسمية للإفتاء، تنص على عدم لوم السائقين لقتل أشخاص وقفوا عمدا أمام عرباتهم. وجاءت هذه الفتوى بعد أن صدمت حافلة تابعة للشرطة سيدة حاولت إيقافها، واعتبرت الفتوى أن القتل الناتج عن تعمد المقتول "الانتحار" الوقوف أمام السيارات بحيث لا يستطيع السائق تفاديه ليس قتلا خطأ. رغم أن السيدة بطلة الحادث كانت تستنجد بالشرطة ولم تكن تحاول قتل نفسها!
وفي رمضان الماضي أفتي الشيخ محمد سيد طنطاوي بتطبيق عقوبة الجلد على الصحفيين ووصفهم بـ " الفسق " ، الأمر الذي أدى إلي علو أصوات تطالب بإقالته ، ووصفه أحد أعضاء نقابة الصحفيين بأنه استغل استخدام الأزهر في السياسة أسوأ استخدام لتبرير سياسة القمع والعدوان على حرية الصحافة التي تعتبر حقا للمجتمع في المعرفة، وتساءل البعض لماذا جاءت هذه الفتوى في وقت مقارب لانتشار إشاعات حول صحة الرئيس.
وفي السياق نفسه نجد فتوى مفتي المملكة العربية السعودية والتي أكد فيها أنه "لا جهاد بغير إذن". مما أثار أيضا ردود أفعال كثيرة ،جاءت معظمها في غير صالح هذه الفتوى المصنوعة.
ومؤخرا طالب علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في مصر من مفتي الديار المصرية علي جمعه إصدار فتوى تحرم استخدام الخبز المدعوم في إطعام الطيور وصنع علف الماشية . وأكد أن حجم الفاقد من قيمة الدعم على الخبز يتجاوز ملياري جنيه بسبب سرقة الدقيق وقيام التجار بشراء الخبز وتحويله إلى طعام للطيور والماشية.
ويتشابه ذلك مع إصدار الشيخ الدكتور سعود الفنيسان الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السعودية فتوى تحرم تسريب الدقيق إلى أصحاب المواشي لاستخدامه علفاً حيوانياً.
وقال الشيخ سعود :" لا يجوز شرعا استخدام الدقيق كعلف حيواني، وتسريبه يعد نوعا من الإجرام والتحايل، والمساعدة على هذا التحايل يعتبر مساعدة على إشعال الأسعار التي التهبت في الآونة الأخيرة ".
ومن الفتاوى التى أحدثت جدلا فى الجمهورية السورية الشقيقة ووصلت معارك الفتوى المضادة لها الى قبة الجامع الازهر ما أفتى به الشيخ أحمد حسون ـ المفتي العام لسوريا بقوله "حضور القمة في سوريا فرض عين على كل حاكم عربي، ومن يتخلف عنها دون
عذر صحي فهو آثم، كما أكد بأنه لا يجوز لأي حاكم أن يرسل من يمثله" .
وفي حالة تعذر أي حاكم عن حضور القمة فسوف يشتكيه المفتي إلى الله قائلا " تحملوا غبن بعضكم من أجل أمتكم، وكل حاكم يتخلف عن القمة، نرفع أمر شكوانا
فيه إلى الله" وأكد المفتي فتواه هذه في خطبة صلاة الجمعة 28/3/2008 بمدينة حلب.
هذه الفتوى جعلت مفتي سوريا في موقف لا يحسد عليه، بعد أن شهدت ردود فعل غير مؤيدة لها، فقد وصفها الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالفتوى الملاكي قائلا :" لا نرى بأساً في أن يعتذر بعض الحكام أو أحدهم عن عدم حضور اجتماعات القمة، ويرسل من ينيب عنه، وهذه
مسألة مقبولة "، وقال عضو بهيئة كبار علماء المسلمين وعضو مجمع البحوث الإسلامية :" الفتوى التي أفتى بها أحمد حسون أمليت عليه ".
(اليوم) ترصد ظاهرة الفتاوى السياسية فى مصر
الظاهرة ليست جديدة ، فهى تضرب فى عمق التاريخ الاسلامى ، أنها ظاهرة الفتاوى السياسية ، هذا المصطلح الذى أطلق على كل فتوى أصدرها أحد العلماء وارتبطت بشؤن الدولة السياسية ، وفى هذا السياق يمكن ان نرصد العشرات بل المئات من الفتاوى التى أطلقت من أجل تقنين شرعى لأمر سياسى ، وعلى ارض المحروسة كانت أخر الفتاوى التى أحدثت جدلا عارما هى الفتوى التى أطلقها الشيخ يوسف البدرى عضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ، حول مشروعية الاضراب ، والتى جاء فى نص رد الشيخ البدرى علي سؤال حول مشروعية الاضراب ، إننا نوجه هذا النداء إلى أفراد الأمة إن الاضراباب والاعتصامات والمظاهرات عبث لا ينفع البلاد فى شيئ وإنما يتسبب فى تعطيل مصالح العباد وتترتب على ذلك التعطيل وتزداد خطورته أكبر إذا صاحبه تدمير وتخريب وحرق وإتلاف فى الممتلكات العامة والخاصة وازهاق أرواح وإسالة دماء وهو إثم عظيم لمن شارك فيه بأى أنواع المشاركة ويجب عليه شرعاً الكف عن هذا العبث والتوبة إلى الله من ذنبه وعدم الاستجابة إلى الرويبضة وخطباء الفتنة وننصح بدلاً من المشاركة فى هذا العبث الاستقامة على أوامر الشرع وليعلم الجميع أن الذنوب سبب الخراب وغلاء الأسعار وهذا العباس رضى الله عنه لما استسقى للأمة فى عهد عمر قال " اللهم انك لا تمنع رزقاً إلا بمعصية ولا ترسل رزقاً إلا بطاعة وقد جئناك نحمل ذنوبنا على أيدينا نستغفرك منها ونتوب إليك " وقد سقاهم الله بعد هذا الدعاء فى الحال بأن أمطرت السماء واعلموا أنه إن صلحت الأمة صلح الحاكم وجاء الرخاء قال صلى الله عليه وسلم " كيفما تكونوا يول عليكم " هذه الفتوى التى أحدثت ردود افعال شديدة السخط لدى كل المؤيدين للأضرابات فى مصر ، والتى بدى انها لم تلقى اى أستجابة من قبل الكثيرين خاصة بعد ان انتشرت دعاوى الاضراب فى مصر بشكل اوسع بعد أصدار الفتوى ، وقبل هذه الفتوى بأيام قليلة أثارت فتوى " توريث الحكم " جدلا كبيرا في المجتمع المصري، والتي أصدرتها جمعية أنصار السنة في مدينة دمنهور, والتي تشير إلى جواز توريث الحكم من الرئيس المصري حسني مبارك إلى نجله جمال.
وكان أحد أعضائها قد قال أن الأمر ليس بالجديد ، وإنما استقر عليه السلف الصالح، وهم خير القرون الثلاثة الأولى المفضلة من تاريخ الإسلام ، ووصفت الفتوى الرئيس مبارك بأنه "أمير المؤمنين" ،وتقرر تحويل هذه الفتوى إلى مجمع البحوث الإسلامية، لاتخاذ موقف منها وبيان الرأي الصحيح حيالها".
وشهد الشارع المصري في الآونة الأخيرة عدد من الفتاوى التي تسير على هذا المنوال ، ويأتي على رأسها فتوى الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية التي وصف فيها غرقى السواحل الإيطالية بالطماعين وأنهم ليسوا شهداء، وأثارت هذه الفتوى العديد من ردود الأفعال من علماء الأزهر الذين وصفوها بأنها غير واقعية ولا تعبر عن روح الشرع ، مؤكدين أن هؤلاء الشباب شهداء بالرغم من هجرتهم بشكل غير شرعي، لأنهم ماتوا غرقى بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنهم لم يلجئوا إلى هذه الطريقة إلا بحثا عن الرزق في ظل تفشي البطالة ،ولإيجاد فرصة عمل في أوروبا، وهو هدف مشروع دعا إليه القرآن الكريم في قول الله تعالى " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور".
وفي وقت مقارب لهذه الفتوى صدرت فتوى من أعلى جهة رسمية للإفتاء، تنص على عدم لوم السائقين لقتل أشخاص وقفوا عمدا أمام عرباتهم. وجاءت هذه الفتوى بعد أن صدمت حافلة تابعة للشرطة سيدة حاولت إيقافها، واعتبرت الفتوى أن القتل الناتج عن تعمد المقتول "الانتحار" الوقوف أمام السيارات بحيث لا يستطيع السائق تفاديه ليس قتلا خطأ. رغم أن السيدة بطلة الحادث كانت تستنجد بالشرطة ولم تكن تحاول قتل نفسها!
وفي رمضان الماضي أفتي الشيخ محمد سيد طنطاوي بتطبيق عقوبة الجلد على الصحفيين ووصفهم بـ " الفسق " ، الأمر الذي أدى إلي علو أصوات تطالب بإقالته ، ووصفه أحد أعضاء نقابة الصحفيين بأنه استغل استخدام الأزهر في السياسة أسوأ استخدام لتبرير سياسة القمع والعدوان على حرية الصحافة التي تعتبر حقا للمجتمع في المعرفة، وتساءل البعض لماذا جاءت هذه الفتوى في وقت مقارب لانتشار إشاعات حول صحة الرئيس.
وفي السياق نفسه نجد فتوى مفتي المملكة العربية السعودية والتي أكد فيها أنه "لا جهاد بغير إذن". مما أثار أيضا ردود أفعال كثيرة ،جاءت معظمها في غير صالح هذه الفتوى المصنوعة.
ومؤخرا طالب علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في مصر من مفتي الديار المصرية علي جمعه إصدار فتوى تحرم استخدام الخبز المدعوم في إطعام الطيور وصنع علف الماشية . وأكد أن حجم الفاقد من قيمة الدعم على الخبز يتجاوز ملياري جنيه بسبب سرقة الدقيق وقيام التجار بشراء الخبز وتحويله إلى طعام للطيور والماشية.
ويتشابه ذلك مع إصدار الشيخ الدكتور سعود الفنيسان الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السعودية فتوى تحرم تسريب الدقيق إلى أصحاب المواشي لاستخدامه علفاً حيوانياً.
وقال الشيخ سعود :" لا يجوز شرعا استخدام الدقيق كعلف حيواني، وتسريبه يعد نوعا من الإجرام والتحايل، والمساعدة على هذا التحايل يعتبر مساعدة على إشعال الأسعار التي التهبت في الآونة الأخيرة ".
ومن الفتاوى التى أحدثت جدلا فى الجمهورية السورية الشقيقة ووصلت معارك الفتوى المضادة لها الى قبة الجامع الازهر ما أفتى به الشيخ أحمد حسون ـ المفتي العام لسوريا بقوله "حضور القمة في سوريا فرض عين على كل حاكم عربي، ومن يتخلف عنها دون
عذر صحي فهو آثم، كما أكد بأنه لا يجوز لأي حاكم أن يرسل من يمثله" .
وفي حالة تعذر أي حاكم عن حضور القمة فسوف يشتكيه المفتي إلى الله قائلا " تحملوا غبن بعضكم من أجل أمتكم، وكل حاكم يتخلف عن القمة، نرفع أمر شكوانا
فيه إلى الله" وأكد المفتي فتواه هذه في خطبة صلاة الجمعة 28/3/2008 بمدينة حلب.
هذه الفتوى جعلت مفتي سوريا في موقف لا يحسد عليه، بعد أن شهدت ردود فعل غير مؤيدة لها، فقد وصفها الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالفتوى الملاكي قائلا :" لا نرى بأساً في أن يعتذر بعض الحكام أو أحدهم عن عدم حضور اجتماعات القمة، ويرسل من ينيب عنه، وهذه
مسألة مقبولة "، وقال عضو بهيئة كبار علماء المسلمين وعضو مجمع البحوث الإسلامية :" الفتوى التي أفتى بها أحمد حسون أمليت عليه ".
