دعا مدونون مصريون المنظمات الحقوقية والمعنية بالعدالة الي عقد محاكمة شعبية عاجلة لأربعين من قيادات ورموز ومساعدي الحزب الوطنى الحاكم بتهمة قيادة وتمويل حزب محظور شعبيا، وانتهاك القانون والدستور، والاعتداء علي السلطة القضائية والانقلاب علي النظام العام الذي ينظمة الدستور المصري.
ويدعو ائتلاف "مدونون ضد الحزب الوطنى " الي محاكمة عدد كبير من رموز الحزب الوطنى من بينهم ، أحمد نظيف وصفوت الشريف وزكريا عزمى ومفيد شهاب وجمال مبارك واحمد عز وعلى الدين هلال، وفتحي سرور وكمال الشاذلي ومجدي الدقاق ويوسف والي وممدوح اسماعيل ومصطفي الفقي ومحمود زقزوق ومحمد ابراهيم سليمان ومحمود محي الدين ويوسف بطرس غالي وعائشة عبد الهادي وحسين مجاور والمستشار محمد الدكروري واللواء أحمد ضياء الدين وفاروق حسني وأحمد زكي بدر والشيخ سيد طنطاوي والبابا شنودة وحسين كمال بهاء الدين وكرم جبر ومحمد رمزي الشاعر ومحمد مصطفي كمال وجهاد عودة ومصطفي السلاب وحيدر بغدادي وماجد محمود يونس الشربينى ود.أحمد الطيب وزينب رضوان وأمال عثمان واداور غالي الذهبي وسعيد الالفي وحبيب العادلي.
واشار الائتلاف الي أهمية الي اعادة الاعتبارالي الحكم الشعبي والمحاكم الشعبية بعيدا عن محاكم النظام ومحاولاته الحيثيثة للقضاء علي ماتبقي من استقلال للقضاء.
وشدد - في نفس الوقت - على ضرورة العمل المجتمعي والسياسي علي تقوية استقلال القضاء المصري كونه لبنة أساسية في طريق التحرر المصري من الظلم والقهر والاستبداد .
وناشد الائتلاف القانونين التحرك بشكل عاجل في اتجاه رفع دعاوي قضائية بحظر وغلق هذا الحزب.
ويدعو ائتلاف "مدونون ضد الحزب الوطنى " الي محاكمة عدد كبير من رموز الحزب الوطنى من بينهم ، أحمد نظيف وصفوت الشريف وزكريا عزمى ومفيد شهاب وجمال مبارك واحمد عز وعلى الدين هلال، وفتحي سرور وكمال الشاذلي ومجدي الدقاق ويوسف والي وممدوح اسماعيل ومصطفي الفقي ومحمود زقزوق ومحمد ابراهيم سليمان ومحمود محي الدين ويوسف بطرس غالي وعائشة عبد الهادي وحسين مجاور والمستشار محمد الدكروري واللواء أحمد ضياء الدين وفاروق حسني وأحمد زكي بدر والشيخ سيد طنطاوي والبابا شنودة وحسين كمال بهاء الدين وكرم جبر ومحمد رمزي الشاعر ومحمد مصطفي كمال وجهاد عودة ومصطفي السلاب وحيدر بغدادي وماجد محمود يونس الشربينى ود.أحمد الطيب وزينب رضوان وأمال عثمان واداور غالي الذهبي وسعيد الالفي وحبيب العادلي.
واشار الائتلاف الي أهمية الي اعادة الاعتبارالي الحكم الشعبي والمحاكم الشعبية بعيدا عن محاكم النظام ومحاولاته الحيثيثة للقضاء علي ماتبقي من استقلال للقضاء.
وشدد - في نفس الوقت - على ضرورة العمل المجتمعي والسياسي علي تقوية استقلال القضاء المصري كونه لبنة أساسية في طريق التحرر المصري من الظلم والقهر والاستبداد .
وناشد الائتلاف القانونين التحرك بشكل عاجل في اتجاه رفع دعاوي قضائية بحظر وغلق هذا الحزب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق