الغليان يجتاح الشارع المصرى بعد قرار رفع اسعار الوقود

مصر ترفع اسعار الوقود بعد قرار رئيس الجمهورية منح علاوة للعمال
الغضب يجتاح الشارع المصرى ودعاوى الاضراب تنتشر فى كل مكان
مظاهرات على محطات البنزين والغليان فى الشارع ينبأ بكارثة

مواطنون يتحدثون فى الشارع عن اضرابى م يونيو و23 يولو القادمين

أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة فى بعض السلع البترولية سيبدأ تنفيذها اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء الاثنين والتى اقرها مجلس الشعب بأغلبية 297 نائب بينما اعترض 76 فقط.
واكد نظيف ان الاسعار الجديدة ستكون كالتالي: (البنزين 95) الذى ارتفع بقيمة جنيه واحد ليصبح 275 قرشا بدلا من 175 قرشا ، و(البنزين 92) ارتفع إلى 185 قرشا بدلا من 145 قرشا ، و(البنزين 90 - اوكتين) أصبح 175 قرشا بدلا من 130 قرشا ، فى حين لم يرتفع سعر (البنزين 80 - أوكتين) والسولار ارتفع من 70 قرشا إلى 105 قروش .
وقال رئيس الوزراء "لم ترتفع أسعار البوتاجاز على سبيل المثال بالإضافة إلى أن أسعار السولار زادت بنسبة 12 % فقط".
وأضاف نظيف - فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب - أن الزيادة محسوبة ولن تشكل عبئا حقيقيا على المواطن وعدم تحميل محدودى الدخل أعباء إضافية.
وأوضح نظيف أنه تم رفع أسعار الغاز المورد للمصانع من 37 قرشا للمتر المكعب إلى 57 قرشا .. مضيفا أن حصيلة تلك الزيادات تبلغ نحو 12 مليار جنيه كموارد حقيقية.
وقال نظيف إنه كان من الضرورى توفير موارد حقيقية لتمويل الزيادة فى الدخل بعد زيادة العلاوة التى قررها الرئيس مبارك والتى بلغت نسبتها 30 % حتى لا تتسبب فى أى ضغوط تضخمية تضر بمصلحة المواطنين أكثر مما تنفعهم".
واكد إن أهم الموارد التى سيتم تدبير المبالغ منها هى: زيادة رسم رخص السيارات، ويتوقع أن تبلغ حصيلتها 1ر1 مليار جنيه تقريبا ، ورخص استغلال المحاجر بما يؤدى إلى زيادة الحصيلة من الثروة المحجرية فى مصر بما يعادل المليار جنيه ، وزيادة أسعار السجائر بنسبة 10 فى المائة تقريبا ، حيث تصل حصيلة الزيادة 3ر1 مليار جنيه ، فيما تبلغ حصيلة زيادة أسعار الطاقة 5ر7 مليار جنيه .
وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز للصناعات كثيفة الطاقة لن تنعكس على الزيادة فى أسعار منتجاتها حيث إنها بصفة أساسية تتحدد بأسعار عالمية لا يمكن للشركات المنتجة أن تحيد عنها مثل الحديد والصلب.
وكان مجلس الشعب قد وافق على زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات اقترحها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لتدبير اعتمادات لزيادة في مرتبات العمال والموظفين أعلنها الرئيس حسني مبارك الأربعاء الماضي.
وقال فتحي سرور رئيس المجلس بعد اقتراع أجري نداء بالاسم عقب مناقشات حامية ان 297 نائبا وافقوا بينما اعترض 76 في مذكرة مكتوبة قدموها اليه.
ويتمتع الحزب الوطني الذي يرأسه مبارك بأغلبية كبيرة في مجلس الشعب الذي يتكون من 454 مقعدا منها عشرة تشغل بالتعيين. وتشغل جماعة الاخوان المسلمين التي تمثل اكبر كتلة معارضة 87 مقعدا.
وقال خبراء ان بعض الاجراءات مثل زيادة أسعار الوقود ستزيد التضخم المرتفع بالفعل وستمحو بعض تأثيرات الزيادة في الاجور التي قررها مبارك بنسبة 30 % من أساس الاجر.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التي يهيمن عليها الحزب الوطني وزعت على نحو مفاجئ في بداية جلسة يوم الاثنين تقريرا يقول ان سعر البنزين درجة 90 أوكتين سيزيد بنسبة 35 في المئة ليصل الى 1.75 جنيه مصري للتر.
وكان مبارك أعلن زيادة الراتب الاساسي للعاملين في القطاع العام بنسبة 30 في المئة بشرط توفير التمويل اللازم وألا تؤدي الزيادة الى تفاقم عجز الموازنة. وجاء الاعلان في خطابه بمناسبة عيد العمال وسط موجة من السخط الشعبي على ارتفاع الاسعار.
وقال أحمد عز مسؤول التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي ورئيس لجنة الخطة والموازنة ان الحكومة تتقدم بحزمة اجراءات تستهدف زيادة الايرادات ليتسني زيادة أجور العاملين في القطاع العام.
وأضاف ان الحكومة تنفق الان 111 جنيها شهريا على دعم صاحب السيارة المتوسطة الذي يستهلك 100 لتر بنزين شهريا.
وجاءت أكبر زيادات في رسوم استخراج تراخيص السيارات الفاخرة. وسيدفع صاحب السيارة التي تزيد سعة محركها عن 2030 سي.سي رسما سنويا يعادل اثنين بالمئة من قيمة السيارة ارتفاعا من 500 جنيه في الوقت الحالي
وحذر عضو مجلس الشعب حمدين صباحي من ان اقرار الزيادات "معناه اشعال نار الاسعار في الشارع المصري."
وأضاف للصحفيين على رصيف الشارع أمام أحد أبواب المجلس "الفقير في مصر سيدفع فاتورة مضاعفة لوعد الرئيس مبارك بعلاوة (في مرتبات الموظفين والعمال بنسبة) 30 في المئة. أعطيت (العلاوة) بالشمال والحكومة الان تأخذ أضعافها باليمين.
وقال:"هذه الحكومة تضع الكبريت بجوار البنزين وتهيء مصر لانفجار اجتماعي بسبب الفقر والاحباط."
وقال النائب جمال زهران "عندما يقتربون من أسعار البنزين والسولار والكيروسين ترتفع جميع الاسعار."
وأضاف "هذا الوضع يذكرني بما حدث ليلة 18 و19 يناير سنة 1977 . زادت الاسعار بالليل حتى فوجئ الجميع بمظاهرات عارمة من الشعب المصري نتيجة رفع الاسعار."
وقال النواب المعارضون ان الحزب الوطني ارتكب مخالفة بعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة في جلسة مجلس الشعب يوم الاثنين.
وأضافوا أن اللجنة أعدت تقريرها دون حضور أعضائها من المعارضة كما عرض التقرير على المجلس دون المهلة التي لا تقل عن 48 ساعة قبل مناقشته ليتاح للاعضاء الاطلاع الاعضاء عليه.
وقال عضو اللجنة أشرف بدر الدين الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين "هناك أربعة أعضاء من المعارضة لم يدع أي منهم من أجل اخراج هذا المشروع المعروض على المجلس اليوم."
لكن رئيس المجلس فتحي سرور قال ان الضرورة تبيح عرض تقرير على المجلس بشكل مفاجئ. وطلب من أعضاء المجلس الموافقة على عرض التقرير فوافقت الاغلبية.
وقال بدر الدين "الحكومة تحابي الاغنياء والمستثمرين وكبار رجال الاعمال من خلال هذه الاقتراحات."
ووصف محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين الذي تحدث الى الصحفيين خارج المجلس خلال انعقاد الجلسة اقتراحات زيادة الاسعار بأنها "مؤامرة على الفقراء."
وقال "هذا يوم عصيب. يوم أسود في تاريخ الشعب المصري لانه تزاد فيه الاسعار."
وعلى مدى أكثر من عام نظم العمال اضرابات في عشرات المصانع في مختلف أنحاء البلاد مطالبين بأجور أعلى لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.
وكانت مدينة المحلة الكبرى وهي مركز لصناعة الغزل والنسيج في البلاد أحد مراكز الاضطرابات العمالية حيث شارك ألوف في احتجاجات مناوئة للحكومة يومي السادس والسابع من أبريل نيسان حيث قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 150 اخرين
ومن جانب أخر فقد شهد الشارع المصرى حالة من الغليان فى اعقاب تنفيذ القرار والذى وصل الى مظاهرات وتجمعات أمام بعض محطاط البنزين فى القاهرة والمحافظات وفى زاوية اخرى انتشرت دعاوى الاضراب الشعبى والعصيان المدنى التى يدعوا لها حاليا مصريين على شبكة الانترنت ، الغريب ان رجل الشارع المصرى البسيط والذى لم يعبئ بأضراب يوم ميلاد الرئيس انتشرت فى 4 مايو الماضى وصلت لمسامعة بشكل لافت للنظر دعاوى اضرابى 5 يونيو و23 يولو القادمين الذى دعا اليهما شباب على الانترنت